لم ترتبط أحدث أزمة لمحمد صلاح بما يقدمه داخل الملعب أو بمستقبله بعد ليفربول، بل بملف مروري بدأ بمخالفة محدودة، ثم تطور بسبب تجاهل المخاطبات القانونية حتى وصل إلى حكم قضائي.
وأصدرت محكمة وارينجتون قرارًا بمنع النجم المصري من قيادة السيارات في بريطانيا لمدة ستة أشهر، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ إجمالي قدره 1044 جنيهًا إسترلينيًا.
وتعود القضية إلى 27 مارس 2026، عندما التقطت أجهزة الرصد سيارة «رولز رويس سبيكتر» كهربائية، تبلغ قيمتها نحو 400 ألف جنيه إسترليني، تسير بسرعة 36 ميلًا في الساعة داخل منطقة لا تتجاوز سرعتها القانونية 30 ميلًا.
لكن الحكم لا يعني أن المحكمة أثبتت أن صلاح كان يقود السيارة وقت المخالفة؛ فالاتهام المتعلق بالسرعة سُحب، بينما أُدين اللاعب بسبب عدم تقديم معلومات تحدد هوية الشخص الذي كان خلف المقود.
وتلقى صلاح طلبات رسمية للإفصاح عن اسم السائق، ثم استدعاءين للمحكمة، لكنه لم يرد ولم يقدم إقرارًا بالدفاع أو الإدانة، لتُنظر القضية غيابيًا ضمن إجراءات قضائية مختصرة وخلف أبواب مغلقة.
وتوزع المبلغ المفروض على غرامة قيمتها 660 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا مصروفات قضائية، و264 جنيهًا رسمًا إضافيًا، مع إضافة نقاط قادت في النهاية إلى قرار الحظر لمدة ستة أشهر.
وليست هذه أول واقعة مرورية ترتبط بصلاح؛ ففي 2022 رُصدت سيارة فيراري مملوكة له بسرعة 63 ميلًا داخل منطقة حدها 50 ميلًا، ودفع حينها 200 جنيه وحصل على ثلاث نقاط. كما خضع واقعة استخدام هاتف قرب أنفيلد في 2018 للتحقيق، لكنها أُغلقت لعدم كفاية الأدلة.
ويأتي الحكم بعدما غادر اللاعب ليفربول متجهًا إلى طرابزون سبور، عقب مسيرة سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة. ولذلك سيكون تأثير المنع محدودًا على حياته اليومية في تركيا، لكنه يظل نافذًا إذا أراد القيادة داخل بريطانيا.
