لوّح حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك وعضو مجلس النواب، بطرح ملف عقود لاعبي كرة القدم أمام البرلمان، بعد تشكيكه في الأرقام المتداولة عن عقد أحمد سيد زيزو مع الأهلي مقارنة بالمطالب المالية التي قدمها اللاعب لناديه السابق.
وجاءت تصريحات المندوه في ظل استمرار الجدل بين قطبي الكرة المصرية حول كواليس انتقال زيزو إلى الأهلي، بعدما غادر الزمالك في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده في صيف 2025.
المندوه يشكك في الأرقام المتداولة
أوضح أمين صندوق الزمالك أنه يجد صعوبة في استيعاب مطالبة لاعب بالحصول على نحو 80 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقده مع ناديه السابق، ثم تداول أنباء عن تسجيل عقده مع ناديه الجديد بقيمة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وأكد المندوه أنه يقصد زيزو بتصريحاته، معتبرًا أن التباين الكبير بين الرقمين يفرض مراجعة ملف عقود اللاعبين داخل الأندية المصرية، خصوصًا بعد التصريحات المنسوبة إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة.
وشدد مسؤول الزمالك على أنه لا يوجه اتهامًا مباشرًا إلى الأهلي أو اللاعب، لكنه يرى أن الأمر يثير علامات استفهام ويستحق الدراسة من الجهات المختصة.
كما أشار إلى إمكانية التقدم بطلب لمناقشة القضية داخل مجلس النواب، انطلاقًا من دور البرلمان الرقابي وما وصفه بارتباط المسألة بالمال العام.
وحتى وقت صدور التصريحات، لم يعلن المندوه تقديم طلب برلماني رسمي، ما يعني أن الأمر لا يزال في إطار التلويح باتخاذ خطوة رقابية وليس بدء تحقيق بالفعل.
ورد مصدر داخل الأهلي على تصريحات المندوه، مؤكدًا أن الأرقام المنشورة عن عقد زيزو لا تعكس الصورة الكاملة، وأن هناك بنودًا وتفاصيل مالية لا يُكشف عنها بصورة علنية.
وأضاف المصدر أن الأهلي لا يرغب في الدخول في سجال مع مسؤولي الزمالك بشأن قيمة العقد أو تفاصيل المفاوضات السابقة، وأن انتقال اللاعب جاء وفق رؤية فنية وإدارية واتفاق رسمي بين الطرفين.
ويميز نظام التعاقدات بين العقد الرياضي الموحد المسجل لدى اتحاد الكرة وبين اتفاقات أخرى محتملة، مثل الحقوق التجارية والإعلانية وحقوق الصورة.
