رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على تهديد يويفا والاتحادات الأوروبية بمقاطعة بطولاته، وفي مقدمتها كأس العالم، إذا مضى جياني إنفانتينو في مشروع يسمح بدخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى الكيان المسؤول عن الحقوق التجارية لمسابقات فيفا.
وأكد فيفا أنه سيواصل مشاوراته بشأن المشروع مع الاتحادات الوطنية، رافضًا اتهامه بمحاولة بيع كأس العالم أو التنازل عن ملكية كرة القدم لمستثمرين خارجيين.
بيان يويفا وتهديد الانسحاب من كأس العالم
أعلن يويفا، عقب اجتماع طارئ بمشاركة اتحادات القارة الـ55، رفضه بالإجماع مقترح فيفا بنقل حصص ملكية في كأس العالم وبقية مسابقاته إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن منتخبات القارة لن تشارك في أي بطولة ينظمها فيفا ما دام المقترح قائمًا، مطالبًا بإلغائه بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بعدم فتح ملكية مسابقات كرة القدم أمام المستثمرين مستقبلًا.
ووصف يويفا طريقة عرض المشروع بأنها محاولة لإجبار الاتحادات الوطنية على الاختيار بين قبول الخطة أو خسارة تمويل مالي كبير، معتبرًا ذلك «حكمًا بالترهيب» لا عملية ديمقراطية.
ويشمل التهديد جميع مسابقات فيفا، بدايةً من كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا المقررة في بولندا خلال سبتمبر، وصولًا إلى كأس العالم للسيدات 2027 ومونديال الرجال 2030.
رد فيفا ورسالة قد تُعد تحديًا ليويفا
قال فيفا في بيانه إنه يحترم المخاوف التي عبرت عنها الاتحادات القارية، لكنه شدد على أن التقارير الإعلامية غير الدقيقة عطلت عملية التشاور التي كان ينوي إجراءها مع أعضائه.
وأضاف الاتحاد الدولي: «لا أحد يبيع كرة القدم، وهذا أمر لن يفكر فيه فيفا مطلقًا»، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف المساس بروح اللعبة أو بطريقة إدارتها.
لكن الجزء الأكثر حدة في الرد جاء عندما أكد فيفا أنه لا يحق لأي جهة الادعاء بأنها تمثل الاتحادات الوطنية الـ211، في رسالة يمكن النظر إليها باعتبارها تحديًا مباشرًا ليويفا ومحاولةً للتواصل مع الاتحادات الأوروبية بصورة منفردة.
وأوضح فيفا أنه سيمضي في عملية التشاور حتى يتمكن كل اتحاد وطني من التصويت بناءً على المعلومات الكاملة، مع إقراره بأن شركة «FIFA Forward Enterprise» لن ترى النور إذا لم تحصل على دعم الأعضاء.
أصل أزمة فيفا ويويفا والموقف العالمي منها
بدأت الأزمة بعدما طرح إنفانتينو تأسيس شركة جديدة تحمل اسم «FIFA Forward Enterprise»، تتولى الأنشطة التجارية المتعلقة بكأس العالم وبقية مسابقات الاتحاد الدولي.
وتقوم الخطة على تقييم الشركة بنحو 20 مليار دولار وبيع حصة تبلغ 20% إلى مستثمرين من القطاع الخاص، مقابل نحو 4 مليارات دولار، مع وعد الاتحادات الوطنية بزيادة التمويل الذي تحصل عليه في حالة الموافقة.
ويخشى معارضو المشروع أن يؤدي دخول المستثمرين إلى إخضاع قرارات مواعيد البطولات وعدد المنتخبات وشكل المسابقات لضغوط تحقيق الأرباح، بما يزيد ازدحام الروزنامة الدولية ويؤثر في مسابقات الأندية والاتحادات القارية.
ولم يبق الاعتراض أوروبيًا فقط، إذ رفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» المقترح، كما حذر رئيس الاتحاد الآسيوي من تأثيره في البطولات القارية.
وأبدت جهات حكومية ورياضية في أوروبا، إلى جانب المفوضية الأوروبية، اعتراضها على الخطة، بينما لم يعلن اتحاد أمريكا الجنوبية موقفًا واضحًا، واكتفى الاتحاد الأفريقي بالتأكيد على دراسة المقترح.
