يواجه مانشستر سيتي احتمال التعرض لعقوبة رياضية قاسية قد تُبعده عن الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب تقرير جديد لصحيفة «ديلي ميل»، وسط استمرار النزاع بشأن مخالفاته المالية.
وكشف الصحفي أوليفر هولت أن مصادر مطلعة على القضية ترجح سيناريو يجمع بين عقوبات مالية ورياضية، بينما يتمسك النادي باستئنافه ضد نتائج اللجنة المستقلة، ولم تُعلن العقوبة النهائية حتى الآن.
وبحسب تفاصيل التقرير التي نقلها موقع «تيم توك»، فإن الاحتمال الأبرز يتمثل في خصم ضخم من النقاط يكون كافيًا لضمان هبوط سيتي إلى التشامبيونشيب، إلى جانب غرامة مالية كبيرة، دون تحديد عدد النقاط أو قيمة الغرامة.
ولا يتوقف السيناريو عند الهبوط؛ إذ أشار التقرير إلى إمكانية فرض خصم إضافي في الموسم التالي، بما قد يمنع الفريق من الصعود مباشرة ويُبقيه في الدرجة الثانية موسمًا آخر على الأقل. لكن تطبيق ذلك سيحتاج إلى تعامل رابطة الأندية الإنجليزية مع العقوبة، وهي ليست ملزمة تلقائيًا بقبولها.
وفي المقابل، استبعدت المصادر سيناريو إخراج سيتي من البريميرليج وإرساله إلى الدرجة الرابعة أو ما دونها، معتبرة أن خطوة كهذه قد تتسبب في فوضى غير مسبوقة داخل مسابقات الدوري الممتاز والدرجات الأدنى.
وتعود القضية إلى اتهامات أحالتها رابطة الدوري إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023، بشأن مخالفات خلال الفترة بين 2009 و2018، تتعلق بالمعلومات المالية والإيرادات والتعاون مع التحقيقات. وفي سبتمبر الماضي، أُعلن ثبوت غالبية الاتهامات بحق النادي، ليصبح تحديد العقوبة المرحلة التالية من الملف.
ويرفض سيتي تلك النتائج، وقد أعلن تقديم استئناف شامل، مؤكدًا استمرار تمسكه ببراءته وامتلاكه أدلة تدعم موقفه. ولذلك، تظل العقوبات الواردة في التقرير توقعات مرتبطة بمآلات الإجراءات، ولا تمثل قرارًا نافذًا بالهبوط أو خصم النقاط.
وأضاف هولت أن رابطة الدوري تضغط لإعلان العقوبة قبل صدور نتيجة الاستئناف، التي يُستبعد حسمها قبل نهاية يناير المقبل. ويضع ذلك النادي أمام أشهر إضافية من الغموض، رغم بدايته المثالية محليًا تحت قيادة إنزو ماريسكا وتحقيقه سبعة انتصارات في أول سبع مباريات.
