دخل النصر في أزمة مالية حادة بعدما تجاوزت ديونه 800 مليون ريال سعودي، ما يهدد قدرة النادي على إبرام تعاقدات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وبحسب صحيفة «الرياضية»، تراكمت هذه الالتزامات نتيجة قرارات مالية اتخذتها الإدارة التنفيذية خلال موسم 2025-2026، وسط تعثر عدد من الملفات المهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأكد مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات العامة أن النصر لن يتمكن من التعاقد مع لاعبين أو مدربين جدد، ما لم توفر الإدارة التنفيذية السيولة المطلوبة من إيرادات النادي وعقود الرعاية.
ويعتمد المسار الأول لمعالجة الأزمة على تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية، بهدف السيطرة على المصروفات ومنع إضافة التزامات جديدة إلى الديون الحالية.
أما المسار الثاني فيشمل الاستعانة بشركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، للعمل على زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق ووضع خطة زمنية تعيد الاستدامة المالية إلى النادي.
ويتمثل الخيار الثالث في دراسة عروض الاستحواذ المقدمة لشراء النادي، وسط وجود عرضين على الطاولة يخضعان للمراجعة المالية والاستثمارية لاختيار العرض الأنسب.
وباتت إدارة النصر مطالبة بتوفير موارد مالية عاجلة أو إعادة جدولة التزاماتها، وإلا قد يدخل الفريق الموسم الجديد من دون الصفقات التي يحتاج إليها للحفاظ على لقب دوري روشن والمنافسة على البطولات القارية والمحلية.
