أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أنها تتوقع إصدار حكمها في النزاع المتعلق بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، في نهاية نوفمبر المقبل، ليمتد انتظار حسم القضية لأسابيع إضافية.
وأوضحت المحكمة في بيان رسمي، الإثنين 19 أكتوبر، أن هيئة التحكيم تواصل المداولات، بعد جلسة الاستماع التي عُقدت خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر.
وقالت المحكمة: «قرر المحكمون إصدار حكم كامل يتضمن الأسباب القانونية، وتتطلب هذه العملية عدة أسابيع»، ما يعني أن نهاية نوفمبر موعد متوقع لإنجاز القرار المسبب، وليس يومًا محددًا ونهائيًا لإعلانه.
وتعود القصة إلى المباراة النهائية التي استضافتها الرباط يوم 18 يناير 2026، وانتهت داخل الملعب بفوز السنغال بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، سجله باب جايي، قبل أن تتحول أحداث اللقاء إلى نزاع على نتيجة المباراة واللقب.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي مغادرة لاعبين سنغاليين أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب، ثم عاد الفريق لاستكمال المواجهة. وتصدى إدوارد ميندي لركلة إبراهيم دياز، قبل انتقال المباراة إلى الوقت الإضافي وحسمها سنغاليًا.
لكن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي قلبت النتيجة يوم 17 مارس، بعدما قبلت الطعن المغربي وألغت قرار لجنة الانضباط السابق، واعتبرت السنغال منسحبة من النهائي، مع اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0.
واستندت اللجنة إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، معتبرة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن الحالات التي تترتب عليها خسارة المباراة بالانسحاب، وهو التفسير الذي رفضه الاتحاد السنغالي ولجأ للطعن عليه.
وسُجل الاستئناف السنغالي أمام «كاس» يوم 25 مارس، في مواجهة الاتحاد الأفريقي والجامعة الملكية المغربية، مطالبًا بإلغاء القرار وإعلان السنغال فائزة بالبطولة، لتنتقل المعركة من لجان «كاف» إلى المحكمة الرياضية.
ويبقى قرار لجنة الاستئناف الأفريقية محل النزاع قائمًا إلى أن تفصل المحكمة في الطعن. وشددت «كاس» على أن المعلومات الصادرة عبر قنواتها وحدها رسمية، وأن أي إعلان متعلق بالقضية سيُنشر على موقعها، مع استمرار المداولات حتى اكتمال الحكم.
