يواجه لوكاس هيرنانديز نجم باريس سان جيرمان اتهامًا خطيرًا للغاية وُجِه إليه من نيابة مدينة فرساي الفرنسية، بالإتجار في البشر واستغلال العمالة.
تعود أصل القصة إلى سبتمبر 2024، عندما عيّن هيرنانديز أسرة كولومبية مكونة من أب وزوجته وثلاثة أطفال في خدمته هو وزوجته، دون تصاريح إقامة وبساعات عمل طويلة للغاية.
وحسبما أفادت صحيفة “باري ماتش” الفرنسية فإن الأسرة عملت لدى هيرنانديز دون عقود عمل وبساعات عمل طويلة للغاية تتراوح بين 72 إلى 84 ساعة أسبوعية، في مهام أمنية وتنظيف وطبخ ورعاية أطفال.
ولم يسجل هيرنانديز العاملين في نظام الضمان الاجتماعي الذي يؤكد عليه القانون الفرنسي، وبالتبعية لم توجد كشوف للرواتب، واكتفى اللاعب بمنح الأسرة راتبها بشكل نقدي ومن دون وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين.
واعتبرت لولا دوبوا محامية المدّعين أن غياب العقود واشتراكات الضمان الاجتماعي أظهر بوضوح “النية الكامنة وراء الجريمة” خصوصًا وأن الأسرة تزعم حصولهم على وثائق إسبانية مزورة لإضفاء صفة قانونية على وضعهم، مع توقيعهم لاتفاقيات سرية في فبراير 2025 للاعب وزوجته.
وتشمل الشكوى أيضاً حادثة وقعت في ديسمبر 2024، حيث يُزعم أن رجال عائلة هيرنانديز استخدموا أسلحة نارية وسكاكين خلال محاولة سطو على المنزل.
في الوقت نفسه، تزعم العائلة الكولومبية تعرضها لضغوط وترهيب لفظي مما اضطر الخماسي لترك العمل في نوفمبر 2025 وتقديم الشكوى في وقت سابق من شهر يناير 2026 الجاري.
يذكر أن هيرنانديز عبر وكيله نفى مبدئيًا هذه التهم، لكن سيكون عليه الآن المثول أمام النيابة في فرساي لمتابعة التحقيق قبل أن يتحول إلى قضية تُنظر في المحاكم وقد ينتهي به المطاف إن ثبتت صحة المزاعم مسجونًا، فضلًا عن غرامات باهظة للحكومة الفرنسية والأسرة الكولومبية.
