تجد إدارة الأهلي نفسها في موقف لا تحسد عليه بخصوص مستقبل المدرب ييس توروب، حيث استقر الرأي على ضرورة رحيله، غير أن تنفيذ ذلك يبدو أقرب إلى المستحيل حاليًا.
وودّع الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من الترجي ذهابًا وإيابًا 4-2 بمجموع المباراتين، كما تراجعت القلعة الحمراء إلى المركز الثالث في الدوري المصري.
وحسبما أشارت وسائل الإعلام المصرية فإن العقبة الأبرز في إقالة توروب هي الشرط الجزائي، حيث سيتعين على الأهلي دفع أكثر من 6 ملايين يورو لإقالته، في ظل عقده الممتد لعامين إضافيين.
الأقرب حتى الآن بالنسبة لتوروب هو الاستمرار في منصبه، وهناك حالة واحدة لإقالته وهي أن تنجح الإدارة في التوصل لاتفاق معه على فسخ العقد بالتراضي وحصوله بالتبعية على تعويض أقل من المنصوص عليه سلفا.
لكن إدارة الأهلي قلقة من الدخول في مفاوضات مع توروب لتخفيض الشرط الجزائي، ومن ثم يرفض، تمامًا كما حدث مع مارسيل كولر سابقًا، مما سيؤثر بشدة على أداء الفريق في الفترة الحاسمة القادمة من الموسم الحالي.
إذا رفض توروب فسخ العقد بالتراضي، سيكمل الموسم مع الفريق وكأن في ظهره سكين، حيث سيفقد الثقة في الإدارة، ويدرك وقتها أن الإدارة تتربص به، وقد يعمل على إجبار الإدارة على إقالته للحصول على أمواله كاملة في النهاية.
يذكر أن توروب تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، ورغم البداية الجيدة تراجعت النتائج كثيرًا معه، وبدايتها بتوديع كأس مصر مبكرًا أمام المصرية للاتصالات، وصولًا إلى السقوط المدوي أمام الترجي.
